متى يُعد المشروع «مساهمة عقارية»؟

معرفة في ضوء الأنظمة العقارية | المعرفة الأولى
متى يُعد المشروع «مساهمة عقارية»؟

ليست كل مشاركة بين عدة أشخاص في عقار مساهمة عقارية بالمفهوم النظامي.
عرفت المملكة المساهمات العقارية منذ وقت مبكر، وتعود إحدى بداياتها الموثقة إلى عام 1359هـ، ثم تطور تنظيمها حتى صدر نظام المساهمات العقارية بالمرسوم الملكي رقم (م/203) بتاريخ 28/12/1444هـ، وتبعته اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 18/7/1445هـ، لتشكّل مع الضوابط ذات العلاقة الإطار التنظيمي الحديث للمساهمات العقارية.

وقد عرّف نظام المساهمات العقارية المساهمة العقارية بأنها مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص بغرض تحقيق منفعة، وذلك من خلال تملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي أو غير ذلك، ثم بيع المساهمة وإنهائها، ولا تدخل الصناديق الاستثمارية العقارية ضمن هذا التعريف. كما حددت اللائحة التنفيذية إطلاق المشروع عند اشتراك خمسة أشخاص فأكثر.

ماذا يعني ذلك؟
المساهمة العقارية ليست مجرد شراء جماعي لعقار؛ بل هي مشروع تطوير عقاري منظم له غرض محدد ومراحل تبدأ بتملك العقار وتطويره وتنتهي ببيع المساهمة وإنهائها.

مثال مبسط:
إذا اشترك عدد من المستثمرين في مشروع لتملك أرض وتطويرها، ثم بيع المشروع وتوزيع العوائد وفق حصصهم، فقد يدخل هذا النشاط ضمن مفهوم المساهمة العقارية متى انطبقت عليه الشروط النظامية.

المصدر
المادة الأولى من نظام المساهمات العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/203) بتاريخ 28/12/1444هـ، واللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية.

نفخر بتقديم كل معلومة نافعة تسهم في رفع الوعي وخدمة القطاع العقاري.
شركة اتبار للتطوير والاستثمار العقاري
قسم العلاقات العامة والتثقيف العقاري
#اتبار_جودة_الحياة
atbar.sa